|
مسئله بنزين و اشتباهات غير قابل جبران
مسئله بنزین و اشتباهات غیر قابل جبران
مسئله بنزین از مسادل بغرنج اقتصادی و اجتماعی ایران است که حد اقل در سه دهه اخیر در مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور مورد بحث بوده و کارشناسان همواره راجع به مشکلات ناشی از عدم تصمیم گیری در باره آن هشدار داده اند .
در سال های اخیر تحت تاثیر افزایش تولید خودرو از یک طرف و عدم سرمایه گذاری در پالایشگاه ها از طرف دیگر این مشکل ابعاد پیچیده تری بخود گرفته است . قیمت پایین بنزین ، رشد ده درصدی سالانه ، کمبود وسائط حمل و نقل عمومی ، کیفیت پایین و مصرف بالای خودرو های تولیدی ، حجم روز افزون و شکننده یارانه های بنزین که در سال های اخیر و تحت تاثیر افزایش قیمت نفت خام ابعاد وسیعی بخود گرفته ،واردات چهل درصدی بنزین ، ابعاد پیچیده این مشکل را نشان می دهند .
امروزه در دنیا ، بین قیمت خودرو و قیمت بنزین یا به عبارتی بین هزینه تهیه یک اتوموبیل و هزینه نگهداری آن در طول سال های بهره برداری یک رابطه منطقی بر قرار است . در اکثر کشورها و حتی در کشور های نفت خیز، دولت ها با پایین آوردن نرخ مالیات ها برای تولید و واردات خودرو و افزایش مالیات بنزین ، مصرف کنندگان را به خرید خودرو های نو و کم مصرف تشویق و از استفاده نا بجا از خودرو های شخصی پیش گیری میکنند و در تعداد معدودی از کشور ها و از جمله ایران بر عکس عمل می شود ، بدین معنی که دولت بر تولید و واردات خودرو مالیات بالا وضع و در نتیجه قیمت خودرو را بالا می برد و با پایین نگه داشتن قیمت بنزین ، استفاده از خودرو های شخصی را تشویق میکند . استفاده بیش از حد استاندارد از خودرو های قدیمی و با مصرف سوخت بالا ، ضعیف ماندن ناوگان حمل و نقل عمومی ، افزایش ترافیک و آلودگی هوا و پیدایش معضلی بنام خودرو های فرسوده از جمله پی آمد های این سیاست غلط است .
برای حل این مشکلات ، کارشناسان اقتصادی همواره بر اصلاح این سیاست ها و افزایش قیمت بنزین و کاهش نرخ مالیات تولید و واردات خودرو تاکید کرده اند ، لیکن ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع سیاست گذاران و برنامه ریزان در دولت و مجلس را از اتخاذ تصمیم مناسب برحذر داشته اند .
در طول اجرای برنامه های اول تا سوم پس از کش و قوس های فراوان ، بالاخره سیاست اصلاح تدریجی نرخ های بنزین در دستور قرار گرفت و علیرغم انتقادات به مرحله اجرا در آمد . در جریان تدوین وتصویب برنامه چهارم بین دولت آقای خاتمی و مجلس ششم این تفاهم به عمل آمد که به با توجه به حجم بالای واردات بنزین و نیز افزایش حجم یارانه های بنزین که معادل اعتبارات عمرانی کشور شده ، از آغاز برنامه ، قیمت بنزین و سایر فرآورده ها به نرخ متوسط کشور های جنوب خلیج فارس تعیین و درآمد ناشی از آن در توسعه حمل ونقل عمومی ، افزایش رفاه و تامین اجتماعی و نیز پرداخت یارانه مستقیم به کسانی که از این نرخ ها آسیب می دیدند احتصاص یابد .
با تشکیل مجلس هفتم ، نمایندگان محترم و تازه وارد مجلس در یک حرکت دلسوزانه ولی غیر کارشناسی ، طرحی را به تصویب رساندند که نه تنها سیاست تغییر یک باره قیمت حامل های انرژی را منتفی کردند بلکه با تثبیت قیمت ، اصلاح تدریجی آن و کنترل مصرف را هم منتفی کردند . هر چند بظاهر این تصمیم در جهت منافع مردم ، تفسیر می شد لاکن گذشت زمان و واقعیت های اقتصادی چنان درسی به طراحان و تصویب کنندگان طرح تثبیت قیمت ها داد که خود آنان ناچار به اصلاح این سیاست شدند .
این رفت و برگشت مجلس هفتم ، هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرد ، پرداخت حدود ده میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه های واردات بنزین در طول دو سال گذشته و تن دادن به جیره بندی بنزین ازمهمترین آنها تلقی می شود . ده میلیارد دلار برای کشوری مثل ایران که از کمبود منابع سرمایه گذاری رنج می برد و با معضل بیکاری جوانان تحصیلکرده خود روبروست عدد کوچکی نیست به عنوان مثال و برای فهم بهتر موضوع توجه دوستان را جلب می کنم که در دو سال آخر دولت آقای خاتمی با مصرف کمتر از یک میلیارد دلار ، برای سی کارخانه سیمان با ظرفیت سی و پنج میلیون تن سیمان تامین اعتبار شد . این اولین اشتباه بزرگ در سال های اخیر در مورد بنزین و حامل های انرژی بود و اگر مجلس اصلاح تدریجی نرخ به روال برنامه های گذشته را پذیرفته بود ما نه این هزینه ملی سنگین را پرداخته بودیم و نه امروز با معضل جیره بندی مواجه بودیم .
و اما اشتباه دوم مجلس و شخص رئیس جمهور ، تن دادن به جیره بندی بجای افزایش مناسب نرخ بنزین بود . در جریان تصویب بودجه سال هشتاد و شش در کمیسیون تلفیق مجلس ، این کمیسیون که از حضور افراد با تجربه ای از جمله آقای عبداللهی رئیس آن بهره مند بود ، بین جیره بندی و دو نرخی شدن بنزین و یا تک نرخی شدن بنزین ، راه دوم را برگزید و با تصویب نرخ یکصد و پنجاه تومان حل مشکل را در مسیری منطقی قرار داد . متاسفانه با فشار دولت و شخص رئیس جمهور و دخالت هیئت رئیسه مجلس ،این مصوبه تغییر و افزایش نرخ به یکصد تومان و جیره بندی بنزین جایگزین آن شد . این تصمیم هزینه های سنگینی برای تهیه و توزیع کارت هوشمند و نصب کارت خوان در جایگاه های فروش بنزین را بر کشور تحمیل و سردر گمی عجیبی را برای مردم ایجاد کرده است . دغدغه های روانی برای جامعه از هزینه های اجرای این طرح غلط است . افزایش فساد در سیستم تهیه و توزیع کارت و انبار کردن بنزین در گوشه و کنار منازل ، ایجاد بروکراسی اداری جدید ، آنقدر شکننده خواهد بود که می توان از هم اکنون و پیشاپیش شکست این طرح را پیش بینی نمود .
و اما اشتباه سوم مربوط به شخص آقای احمدی نژاد است که علیرغم تاکید مجلس و کارشناسان ، از عرضه بنزین بیش از سهمیه جلو گیری کرده است . باید خدمت ایشان عرض کنم که جناب رئیس جمهور هر چند جنابعالی دارای اراده قوی هستید ولی ارداه و تصمیم شما نمی تواند جلو کار کرد طبیعی جامعه را بگیرد . بر اساس تعاریفی که مبتنی بر واقعیت ها، از بازار و کارکرد آن می شود ، هر گاه در جامعه ای برای کالایی مصرف وجود داشته باشد و مصرف کننده حاضر به پرداخت هزینه های آن باشد ، جمعی به تهیه و توزیع آن کالا اقدام می کنند ، هرچند بهای این اقدام جریمه و یا حتی اعدام باشد. شما خوب می دانید وقتی در جامعه ،مصرف کننده هروئین وجود دارد ، توزیع کننده گان نیاز مصرف کننده را تامین می کنند و مسئله نیاز به بنزین اضافی حتما" از نیاز به هروئین و مواد مخدر فراگیر تر است و اگر شما همچنان بر عدم فروش بنزین آزاد توسط شرکت نفت اصرار کنید ، باید آماده مبارزه با شبکه های فروش غیر مجاز و غیر استاندارد بنزین باشید .
بیائیم بجای تکیه بر شعارهای پر طمطراق و ایجاد سر گردانی برای مردم ، یکبار هم که شده به حرف های عاقلانه کارشناسان گوش دهیم و با اعلام صادقانه مشکلات به مردم راهی را برویم که عقلای عالم رفته و به نتیجه رسیده اند
.پنج شنبه هفتم تیر ماه هشتاد و شش
Date: 86/04/06
نظرات شما
|